به نقل از «قدس آنلاین»

تبعات افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش رفاه مردم و محدود کردن رشد اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۸۰۵۸

مصوبه بودجه سال 1403 برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) به منظور یکسان سازی حقوق بازنشستگان و افراد کم حقوق در جامعه ایران جنجال های قابل توجهی را به راه انداخته است. این تصمیم، در حالی که با هدف ایجاد جامعه ای عادلانه تر است، به دلیل تأثیر منفی بالقوه بر افراد در این گروه ها و همچنین اقتصاد گسترده تر، نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه پیامدهای این تصمیم را بررسی می‌کند و بار بالقوه‌ای را که بر دوش بازنشستگان و افراد کم حقوق وارد می‌کند، تأثیر آن بر مصرف و تولید و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران را بررسی خواهیم کرد و از آقای سیاوش سالارزاده در این رابطه سوالاتی پرسیدیم که مصاحبه ایشان را در ادامه خواهید خواند.

سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اگرچه برای یکسان کردن حقوق در نظر گرفته شده است، ممکن است بار ناعادلانه ای را بر دوش بازنشستگان و افراد کم حقوق وارد کند. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرفی است که در هر مرحله از تولید یا توزیع از کالاها و خدمات اخذ می شود. در نتیجه، هر گونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و در نهایت بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. از آنجایی که بازنشستگان و افراد کم حقوق معمولاً درآمد محدودی دارند، افزایش بار مالیاتی ناشی از نرخ‌های بالاتر مالیات بر ارزش افزوده به طور نامتناسبی بر توانایی آنها برای تهیه محصولات و خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده احتمالاً منجر به فشارهای تورمی خواهد شد، زیرا مشاغل هزینه های اضافی مالیاتی را از طریق قیمت های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می کنند. این افزایش قیمت ها قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد و منجر به کاهش هزینه های اختیاری می شود. در نتیجه، انتظار می رود تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یابد. این کاهش در هزینه های مصرف کننده می تواند تأثیری بر کسب و کارها داشته باشد و منجر به کاهش رشد اقتصادی یا حتی رکود اقتصادی شود.

بار مالیاتی اضافی بر تولیدکنندگان و افزایش هزینه های تولید

وی می افزاید: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز چالش های مهمی را برای بخش تولید و تولید اقتصاد ایران به همراه دارد. بار مالیاتی اضافی بر تولیدکنندگان منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، زیرا آنها باید برای مالیات بر ارزش افزوده بیشتری بپردازند. این افزایش بار مالی منجر به کاهش سرمایه در گردش تولید خواهد شد و به طور بالقوه مانع رشد و پایداری مشاغل می شود. علاوه بر این، وجود اقتصاد زیرزمینی و رواج کالاهای قاچاق در ایران وضعیت را تشدید می‌کند، زیرا بار مالیات بر ارزش افزوده صرفاً بر دوش تولیدکنندگان داخلی است که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند. این امر زمینه بازی نابرابر ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را کاهش می‌دهد و پیامدهای نامطلوبی برای توسعه کلی اقتصادی ایران به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تعمیق رکود و محدود کردن رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با دوره رکود مواجه است و تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده می تواند این رکود اقتصادی را عمیق تر کند. ترکیبی از مالیات های بالاتر و کاهش هزینه های مصرف کننده می تواند یک حلقه بازخورد منفی ایجاد کند و رکود را بیشتر تشدید کند. هنگامی که تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می یابد، کسب و کارها ممکن است تولید خود را کاهش دهند و نیروی کار خود را کاهش دهند که منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی می شود. این به نوبه خود می تواند چرخه کاهش اعتماد مصرف کننده و رشد اقتصادی ضعیف تر را تداوم بخشد.

رویکردهای جایگزینی که دولت باید بدون فشار به مردم پیاده کند

وی ادامه داد: به جای تکیه صرفاً بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای رفع نابرابری اجتماعی، سیاست گذاران می توانند اجرای اقدامات هدفمندی را در نظر بگیرند که مستقیماً به نفع بازنشستگان و افراد کم حقوق باشد. برای مثال، ارائه معافیت‌های مالیاتی مبتنی بر درآمد یا گسترش برنامه‌های رفاه اجتماعی می‌تواند کمک بیشتری به نیازمندان بدون تحمیل هزینه‌های نامتناسب با مالیات‌های بالاتر به آنها بدهد. چنین رویکردهایی می‌تواند توزیع عادلانه‌تر منابع را ترویج کرده و از ثبات اقتصادی حمایت کند.

وی در پایان گفت: تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده عواقب جبران ناپذیری دارد. خروجی افزایش مالیات بر ارزش افزوده چیزی جز تأثیر منفی بالقوه بر مصرف، تولید و اقتصاد کشور نیست و علاوه بر اثرات سو بر زندگی مردم به خصوص اقشار ضعیف، افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تعمیق رکود و محدود کردن رشد اقتصادی کشور را موجب خواهد شد

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات رشد اقتصادی بار مالیات بر مصرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۸۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.